الأمم المتحدة تشيد بسياسات الجزائر في مجال التنمية الاجتماعية
عبرت ناتاشا فان رين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، عن تقديرها للسياسات التي تنتهجها الجزائر في مجال التنمية الاجتماعية، مؤكدة استعداد البرنامج لمواصلة مرافقة جهود الوزارة وتقديم الدعم التقني اللازم، في إطار احترام خيارات الدولة الجزائرية وأولوياتها التنموية.
وجاء ذلك خلال لقائها اليوم مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي بمقر الوزارة، في إطار تنفيذ سياسة الدولة الجزائرية الرامية إلى ترقية العمل والتشغيل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تم التطرق إلى سبل تدعيم التعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يخدم الأهداف الوطنية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن تحسين آليات الإدماج المهني.
وخلال المحادثات، استعرض الوزير الخطوط العريضة لإستراتيجية القطاع، المرتكزة على الأولويات الوطنية والسياسات العمومية للدولة، مشيرا أن أي تعاون دولي يندرج ضمن هذا الإطار يهدف إلى دعم الجهود الوطنية ومرافقة البرامج التي تقودها الجزائر، بما يضمن انسجامها مع متطلبات التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن نموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تبنته الدولة الجزائرية يشكل خيارا استراتيجيا نابعا من خصوصيات المجتمع الجزائري، ويعد امتدادا طبيعيا لمنظومة الضمان الاجتماعي الوطنية القائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن والتكافل بين الأجيال والتي تسهر الدولة على تطويرها وتعزيز نجاعتها.
وقد اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، بما يسمح بتعزيز التعاون في حدود الأهداف المسطرة من قبل الدولة الجزائرية وبما يساهم في دعم التشغيل وترقية التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني.
