أول تعليق جزائري رسمي على قرار البرلمان الفرنسي بشأن اتفاقية الهجرة

في اول تعليق رسمي جزائري على تصويت البرلمان الفرنسي على لائحة إدانة لاتفاقية الهجرة الموقعة بين الجزائر وفرنسا عام 1968، وصف وزير الخارجية احمد عطاف ذلك بأنه "موضوع داخلي فرنسي بحث"، طالما أن الحكومة الفرنسية لم تخطر الجانب الجزائري بأي تطور يخص الاتفاقية، ووصف الأمر بأنه "منافسة انتخابية" يجرى توظيف الجزائر فيها.

وقال عطاف في حوار مع قناة "الجزائر الدولية 24" إن "هذه القضية تخص البرلمان الفرنسي والحكومة الفرنسية فحسب، وهي قضية داخلية فرنسية فرنسية ولا تخصنا في شيء في الوقت الحالي"، مضيفاً: "تصبح القضية تخصنا عندما تتحول إلى قضية بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية، واتفاقية إيفيان تمت بين حكومتي الجزائر وفرنسا، وبالتالي لها صفة اتفاق دولي".

وأضاف عطاف: "الحكومة الفرنسية لم تخبرنا بأي شيء، ولم تخطرنا بأي نيات تخص الاتفاقية، وبالتالي ليس لنا موقف في الوقت الحالي بشأن ذلك"، بينما كانت الجزائر قد حذرت بشدة الحكومة الفرنسية، في فيفري الماضي، من أي مساس باتفاقية 1968، أو تحوير للترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك، وأكدت حينها أن المساس بهذه الاتفاقية "سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من الطبيعة نفسها".

وعبر عطاف عن أسفه لاستمرار استخدام قضايا متصلة بالجزائر في النقاشات السياسية والانتخابية في فرنسا، وقال: "من المؤسف أن يتم في بلد مثل فرنسا، أن يكون بلد مستقل وسيد موضوع سباق انتخابي ومنافسة انتخابية بين القوى الفرنسية"، مضيفاً أن "الإعلام الفرنسي وجزءاً من الطبقة السياسية يتخذان من هذه الاتفاقيات رصيداً سياسياً".

وبشأن ادعاءات استند إليها البرلمان الفرنسي في تصويته على هذه اللائحة، قال عطاف: "سمعت أن هناك تقريراً تحدث عن 2 مليار يورو،كلفةً تخسرها فرنسا بسبب اتفاقية الهجرة مع الجزائر، هذا الرقم ذكرني برقم مضلل سابق تداوله الفرنسيون حول 800 مليون دولار كان يُزعم أن باريس تقدمها مساعدات للجزائر، هناك أرقام يتم إطلاقها بشكل عشوائي، لا علاقة لها بالواقع ومجرد تضليل ومغالطة للفرنسيين".

من نفس القسم تعـاون دولـي