عطاف يوضح.. هذه نجاحات الجزائر ومكامن فشل المغرب في قرار مجلس الأمن الأخير
قال وزير الخارجية، أحمد عطاف، إن المغرب لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحل حصري لقضية الصحراء الغربية، داعيا الولايات المتحدة الامريكية إلى التخلي عن ما اسماه "موقفها الوطني ولعب دور الوسيط الحقيقي".
وكشف عطاف، في مقابلة خاصة مع قناة "الجزائر الدولية 24"، مساء الأحد، أن المغرب حاول خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية، استغلال المناسبة لتمرير مشروع قرار يخدم أهدافه التاريخية المعروفة في هذه القضية.
واستطرد يقول: "مجلس الأمن يعقد سنويا جلستين مخصصتين لقضية الصحراء الغربية، الأولى في شهر أفريل لتقييم عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدة هذه البعثة الأممية".
وأضاف: " المملكة المغربية أرادت هذه المرة اغتنام جلسة أكتوبر للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية، لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة".
وأوضح أن الهدف الأول للمملكة المغربية يتمثل في "القضاء على البعثة الأممية " مينورسو" سواء عبر حلها نهائيا أو إدخال تغيير جذري على عهدتها، في حين يتمثل الهدف الثاني في فرض مشروع الحكم الذاتي، كما يسمى، كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية. أما الهدف الثالث، فيكمن في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي"، وهي الأهداف التي فشل فيها المغرب كليا.
وفي سياق متصل، أبرز عطاف أن "المشروع الأصلي الذي حاول المغرب تمريره بيّن هذه الأهداف بكل وضوح، وهو ما أثار ردود فعل رافضة من العديد من الدول، وليس من الجزائر فقط".
كما كشف أن ثماني دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار المغربي، بعدما رأته "غير منصف، وغير عادل، ومنحازا كلية لطرف واحد على حساب الطرف الثاني".
وذكر عطاف أن " الحال اليوم بعد تبني القرار يختلف عما كان المغرب يطمح إليه"، وأن "البعثة الأممية لم تُحل ولم تفكك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل على العكس، مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر إضافية للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان الحال في السابق".
وأشار عطاف إلى أن المغرب "لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن الحكم الذاتي لكن مع البدائل الأخرى، ولا سيما البديل المطروح من طرف الصحراويين، وهو ما يعني ان اللعبة السياسية والدبلوماسية أصبحت مفتوحة.
كما أوضح أنه تم " فك الارتباط الذي أراده المغرب بين الحكم الذاتي وممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي أصبح منصوصا عليه وفقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وطبقا للائحة 15-14 المنظمة لممارسة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأضاف: "تم تحديد جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي منصوص عليهما في لائحة مجلس الامن التي حددت ضمنيا طرفي النزاع، مما ألغى اللبس الذي كان يحاول المغرب تاريخيا إدراجه على ان النزاع هو جزائري مغربي، والحقيقة أن الجزائر لم تكن أبدا طرفا في هذا النزاع".
وشدد عطاف على أن الجزائر مقتنعة بثلاث قناعات، وهي " أولا، ان يبقى إطار الأمم المتحدة هو الإطار الذي يجب ان تتم تحت قبته معالجة القضية الصحراوية، والبحث عن حل سياسي لها. ثانيا، وعلى غرار كل الشعوب الأخرى، للشعب الصحراوي المشروعية والاحقية في تقرير مصيره. ثالثا، لا بد من مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو. أعتقد جازما ومخلصا أن هذه القناعات الجزائرية قد تم التكفل بها وتعكسها اللائحة الأخيرة التي تبناها مجلس الأمن".
وأشار عطاف إلى أن ما يعزز ارتياح الجزائر، هو تصريح مسعد بولوس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في تصريح تلفزيوني قبل يومين إن الحكم الذاتي لم يعد هو الإطار الوحيد لحل القضية الصحراوية وإنما المجال مفتوح للبدائل.
وأعلن اتفاق الجزائر مع فكرة بولوس، بخصوص ضرورة المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. إضافة حق تقرير المصير عبر استشارة الشعب الصحراوي عن طريق التصويت.
وختم يقول: "نحن نأمل ان نرى في المستقبل القريب العودة لهذه المراجع الدولية فيما يخص حق الشعوب في تقرير مصيرها. اليوم هناك 17 كيانا تسمى بأراض لا تتمتع بسيادتها يعترف لها بحق تقرير المصير، فلا يعقل ولا يمكن أن تقصى القضية الصحراوية بمفردها وتحرم من حقها في تقرير المصير كسائر الشعوب الأخرى. هناك قناعة في الأمم المتحدة وبالخصوص داخل مجلس الأمن بان حق تقرير المصير هو حجر الزاوية. اللائحة التي صدرت عن مجلس الامن في بنودها العملية تحدثت مرتين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون ربطه بالحكم الذاتي".
