إيداع 17 موظفا بوزارة التجارة الخارجية ومتعاملا اقتصادي في قضية فساد

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء، عن ايداع 17 شخصا من موظفين بوزارة التجارة الخارجية ومتعاملين اقتصاديين الحبس المؤقت في قضية فساد. 

وأوضحت النيابة أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2025، تلقت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر بلاغًا من أحد المبلغين عن جريمة فساد، تتعلق بموظفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كانت تستغل منصبها لمنح منافع غير مستحقة لفائدة بعض المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بطلبات استيراد المواد الأولية بطريقة غير قانونية، وذلك مقابل مزايا غير مستحقة.

وعلى إثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي معمّق، أفضى إلى تأكيد تورط عدد من الموظفين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين في القضية.

وفي 21 أكتوبر 2025، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، حيث تمت متابعتهم عن طريق فتح تحقيق قضائي بتهم تتعلق بـ إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، مع التماس إصدار أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت.

وبعد استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بإيداع سبعة عشر (17) متهماً رهن الحبس المؤقت، من بينهم تسعة (09) موظفين عموميين وثمانية (08) متعاملين اقتصاديين.

وأكدت النيابة أن التحقيق القضائي لا يزال متواصلاً لكشف باقي المتورطين وتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية

من نفس القسم عدالة وأمن