وزير العدل يسدي تعليمات مشددة بخصوص هذه الجرائم..

دعا وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، إلى ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة مختلف أشكال الإجرام الخطير، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة.

ولدى افتتاحه أشغال الاجتماع الدوري مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، شدد الوزير على ضرورة "مواصلة الجهود الملموسة للحد من الإجرام الخطير، خاصة الجريمة المنظمة، مع السهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية والجاهزية المطلوبة في ظلالاحترام الصارم لحقوق الانسان وموجبات المحاكمة العادلة".

وخص بوجمعة بالذكر القضايا المتعلقة بـ"عصابات الأحياء, الاتجار بالمخدرات, الفساد, الاستفادة من الامتيازات غير المبررة, تبييض الأموال, جرائم الصرف, المضاربة غير المشروعة, التعدي على أراضي وأملاك الدولة, بالإضافة إلى الاعتداءات التي تطال المواطنين, وكذا مخالفات قانون المرور, إلى غير ذلك من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها".

من جهة أخرى, عرج بوجمعة على الشق الخاص بالعمل القضائي والجاهزية المطلوبة لتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مبرزا أن "الاهتمام سيرتكز على تقييم النتائج المحققة في مجالات تسيير المحجوزات وتحسين مستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وترشيد اللجوء إلى الحبس المؤقت, فضلا عن متابعة معالجة قضايا المحبوسين".

كما سلط الضوء على أهمية الجاهزية في تطبيق القانون الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالأطر المستحدثة الرامية إلى "تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة، إلى جانب حماية المسؤول المحلي وإرساء آلية إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي" وغيرها من الأحكام التي تضمنها النص الجديد.

 

من نفس القسم عدالة وأمن