دعوى ضد رئيس وزراء فرنسا الجديد بتهمة ادعاء حيازة شهادة جامعية لا يملكها
تقدمت نقابة تمثل موظفي الخدمة المدنية في نظام التعليم الوطني الفرنسي، بشكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، متهمةً إياه بادعاء نيل درجة الماجستير في القانون العام.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، في منتصف سبتمبر، كشف موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي أن سيباستيان لوكورنو لم يكن حاصلاً على درجة الماجستير التي يستغرق إكمالها عامين، خلافاً لما كان يدعيه على صفحته على موقع وزارة الجيوش الفرنسية عندما كان لا يزال يشغل ذلك المنصب، أو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "لينكد إن"، أو في عرضه التقديمي في مؤتمر جامعي.
وعندما سُئل لوكورنو عن الأمر، من جانب صحيفة "لو باريزيان" اليومية، أجاب بأنه "صادق على درجة الماجستير في القانون، وبالتالي على درجة الماجستير في السنة الأولى". وأضاف "شعرتُ في هذا الجدل الزائف بنوع من الازدراء الاجتماعي".
وفي الشكوى يتهم الاتحاد الوزير بمحاولة "إيهام الناس أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون العام" و"استخدامه عمداً شهادة لا يحملها".
وقال محامي النقابة الفرنسية فنسان برينغارت، الاثنين، إن "عضوية الحكومة لا تتطلب شهادة جامعية، وعدم حيازة شهادة الماجستير لا يُعدّ دليلاً على عدم الكفاءة".
وأضاف: "مع ذلك، من المرجح أن يُقوّض غياب الشفافية بشأن مستوى التعليم الذي يحصل عليه وزير في الحكومة صدقية شهادات الجامعات الحكومية الفرنسية، كما يمس بمبدأ المساواة الجمهورية، وبشرف الباحثين الأكاديميين، وبشكل أعم، بمهمة الخدمة العامة الموكلة إلى مؤسسات التعليم العالي".
