جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، التأكيد على أن قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره.

وفي ''كلمة الجزائر'' التي ألقاها في جلسة المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال عطاف: "مرت 62 عاما على قيام الجمعية العامة بإدراج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم التي تطالب شعوبها بتصفية الاستعمار فيها و50 عاما مرت على اعتماد مجلس الأمن لأول قرار بشأن الصحراء الغربية و34 عاما مرت على نشر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية".

وفي هذا الصدد، شدد عطاف على ان "قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره والأمر الواقع المفروض بالأراضي الصحراوية يبقى احتلالا في نظر القانون الدولي والعقيدة الثابتة للأمم المتحدة".

وأبرز أن "الحل الحقيقي المنشود لهذا الصراع لا بد أن يحتكم من وجهة نظرنا إلى 05 ضوابط رئيسية أولها أن يتم هذا الحل تحت رعاية كاملة ودائمة من قبل منظمة الأمم المتحدة وأن يقوم هذا الحل على مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع وأن يكون الحل من صنع وبلورة طرفي النزاع لا من إملاء أو فرض أحدهما أو أي أطراف أخرى ورابعا أن يتماشى هذا الحل في مضمونه مع مقتضيات العقيدة الأممية لتصفية الاستعمار وإنصاف الشعوب التي ترزح تحت نيره وأخيرا أن يفضي هذا الحل إلى تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية لحقه في تقرير المصير وفقا لما تؤكده قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".