الإجراءات الجزائية الجديدة تضمن محاكمة عادلة وتحافظ على مجتمع مترابط
البليدة/ أمال .ع
نظم مجلس قضاء البليدة ، يوما دراسيا علميا ، حول التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الاجراءات الجزائية، تحت شعار "بدائل المتابعة الجزائية وتسوية النزاعات و ضمان المحاكمة العادلة".
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عبد المجيد جباري في تصريح على هامش اليوم الدراسي و التباحثي ، الذي حضره اطارات قانونية و عسكرية ومدنية، إن قانون الاجراءات الجزائية، توازن بين حق المجتمع في الدفاع عن نفسه وكذلك المتهم مرتكب الجحريمة له الحق في محاكمة عادلة، وعلى هذا الأساس هناك مجموعة من القوانين الإجرائية تغيرت وتصب كلها في خانة المحاكمة العادلة، خاصة ما جاء به الآن قانون الجراءات الجزائرية بما يسمى "التنبيه".
و نوه بأن التعديلات الجديدة ، شملت بالاساس و في جوهر تغيير الإجراءات، ما يسمى بـ "إجراء التنبيه"، والتي تسند مهمة التنبيه الى وكيل الجمهورية، بان ينبه الشخص في محيط الجيرة و العائلة ، بالكف عن تصرفات غير مسموحة، وفي حال الاستجابة يحفظ الملف دون ان تكون فيه محاكمة.
الغاية من وراء ذلك الحفاظ على الروابط الاجتماعية و العائلية، وجعل المخالفات في ذلك مجرد "اوامر جزائية " ، لا تتطلب المحاكمات ، فضلا عن تفاصل تعديلية جوهرية أخرى، شملت الاعتراف بالجريمة ، و الاعتراف بالدين ، و الحفاظ على المال العام و أخرى ، كلها تسمو و تصب في ضمان حماية الحقوق و الحريات.
