إسبانيا: رئيس الوزراء يرفض التنحي عن منصبه
واجه رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاربعاء، جلسة برلمانية حامية الوطيس. بعد تحقيق واسع النطاق أجرته وحدة العمليات المركزية، وهي هيئة الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني، وجهت أول اتهامات فساد نحو بعض الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الحزب الاشتراكي الإسباني - بما في ذلك قضية سيردان - التي لم يتم الإعلان عنها إلا في شهر جوان هذا العام، وهذه هي أكبر أزمة تواجهها الحكومة الإسبانية منذ توليها السلطة.
ورفض سانشيز التنحي عن منصبه، وفي نفس الوقت شن هجوما مضاد بخطة لمكافحة الفساد، على الرغم من تصاعد قضايا الفساد المتهم بها حزبه الاشتراكي.
وقال سانشيز أمام البرلمان اليوم الأربعاء في جلسة استثنائية بشأن قضية فساد متورط فيها مسؤولون اشتراكيون، إنه يتحمل المسؤولية عن سوء تقديره، ولكنه كرر أنه لن يتنحى عن منصبه، واصفا نفسه بـ "السياسي النزيه".وكرر قائلا: "لن أستسلم".
ويأتي حديث سانشيز بعد نحو أسبوع من إصدار قاضي المحكمة العليا أمرا باحتجاز سانتوس سيردان، المساعد السابق لرئيس الوزراء، وأبرز ثالث مسؤول في الحزب الاشتراكي سابقا، بسبب اتهامات بتلقيه رشاوى من أجل عقود عمل عامة.
وقد تورط وزير سابق في حكومة سانشيز في تحقيقات الفساد المتعلقة بسيردان، الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه.
وعرض سانشيز إجراءات لمكافحة الفساد، تشمل إضفاء المزيد من الشفافية على التمويل السياسي والعام والعمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للقضاء على الفساد.
وتتوقع المعارضة عودة حزب الشعب بقيادة فييخو، لكنها لا تزال بعيدة عن حشد دعم واسع داخل مجلس النواب لإجراء انتخابات محتملة.
وستكون أمام حكومة سانشيز مهلة حتى عام 2027 لمواصلة حكمها، ما لم تُجبره الضغوط في نهاية المطاف على الاستقالة مبكرًا أو تسحب منه الثقة في البرلمان.
