بعد المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة.. وزير العدل: "الجزائر قادرة على التصدي لكل المؤامرات"

في خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الأمن الوطني والاستعداد الشامل، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أن هذا النص الجديد يُمثل "دعامة أساسية في تعزيز الترسانة القانونية للدولة، واستعدادها الاستباقي لمواجهة مختلف التهديدات والأزمات والكوارث".

وأضاف الوزير أن القانون "يساهم في حماية المصالح العليا للوطن ويكرّس الرابطة المقدسة بين الجيش والأمة، التي تُعدّ سرّ قوة الجزائر وتماسكها وصلابتها الاستراتيجية التي تمكنها من تجسيد الغايات الكبرى للجزائر الصاعدة"

كما شدّد على أن الجزائر، بفضل جهود المخلصين من أبنائها، قادرة على التصدي لكل المؤامرات ودحرها وإفشال جميع المخططات المناوئة التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها ونظامها الجمهوري.

واكد الوزير ان "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعمل على بلوغ أعلى درجات القوة والجاهزية، حيث يواصل بنفس العزيمة والاصرار وبنفس الوعي والحس الرفيع بالواجب الوطني أداء مهامه الدستورية بكل احترافية وفعالية. وهي جهود تؤكد المهنية واليقضة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة التي تبقى دوما عاقدة العزم على العمل بحزم لردع واحباط أي محاولة تهديد لأمن وسكينة المواطنين وهي على أهبة الاستعداد دائما وأبدا للدفاع علن المصالح العليا للوطن".

ويندرج القانون ضمن توجه الدولة الجزائرية لتعزيز الجاهزية الوطنية لمجابهة الأخطار المحتملة، ويُعدّ محطة جديدة لترسيخ مبدأ وحدة الصف والدفاع المشترك.

من نفس القسم - عدالة وأمن -