وحسب بيان للوزارة، فقد شكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مجمع "سارنس" ومؤسسات القطاع, على غرار مجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام.
و بالمناسبة, قدم وزير الدولة عرضا شاملا حول أفاق تطوير القطاع, مستعرضا البرامج الكبرى الجاري تنفيذها, والفرص الاستثمارية المتاحة, في ظل الإصلاحات العميقة والإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي أرسته الدولة لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ أعمال محفز وتنافسي.
وتم التطرق أيضا إلى أبرز محاور التعاون الممكنة, لاسيما تلك المرتبطة بتنفيذ مشاريع تشمل تطوير البنى التحتية للمحروقات, إنجاز المنشات الكهربائية, تحويل الموارد المنجمية وإنشاء مشاريع في مجالات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر, يضيف البيان.
وفي هذا السياق, أبرز عرقاب ما يوفره قانون الاستثمار الجديد من تحفيزات وضمانات لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب, مؤكدا أهمية الشراكات النوعية القائمة على نقل التكنولوجيا, وتوفير مناصب الشغل وتعزيز المحتوى المحلي.
وتم التباحث كذلك حول سبل مساهمة المجمع في دعم جهود التحول الطاقوي الوطني, من خلال تبني تقنيات متقدمة تشمل التخزين الطاقوي, الطاقة الشمسية, وكذلك تطوير مشاريع الطاقة الريحية, لا سيما على مستوى المناطق الساحلية (الرياح البحرية) والمناطق الداخلية (الرياح البرية), نظرا لما تزخر به الجزائر من إمكانات طبيعية واعدة وكذا الخبرة والإمكانات المعتبرة لمجمع "سارنس" في المجال.
من جهته, عبر سارنس عن الاهتمام الكبير الذي يوليه المجمع للسوق الجزائرية واستعداده الكامل لتوسيع حضوره عبر فرعه "سارنس الجزائر" والمساهمة بخبرته العالمية الواسعة في إنجاز مشاريع كبرى تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للجزائر في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, مع التركيز على حلول الرفع الثقيل والنقل الهندسي و الدعم اللوجيستي وخدمات الصيانة التي يتمتع بها المجمع على المستوى العالمي, وفقا للمصدر ذاته.
