منظمة مغربية تصدر تقريرا صادما حول الوضع في مملكة مراكش
أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب في تقرير صادم، أن حكومة المخزن فشلت فشلا ذريعا في معالجة الأزمات الكبرى التي تعصف بالبلاد، كاشفة عن واقع مرير يتجاهل المعاناة اليومية للمواطنين.
وفي تقرير لها صدر امس الخميس، سجلت المنظمة تراكم جملة من إخفاقات الحكومة سنة 2024 على مختلف المستويات، ادت الى تفاقمت البطالة والفقر والفساد والمديونية وتدهور الخدمات العمومية خاصة في الصحة والتعليم.
وقالت المنظمة في تقرير حول الحصيلة السنوية للحكومة أن المغرب لايزال يواجه تحديات اقتصادية كبرى تؤكدها الأرقام حيث سجلت تباطؤ نمو الاقتصاد، وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف والإجهاد المائي، وتفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 6.5 في المائة، و ارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية فضلا عن تفشي الفساد وغياب المنافسة.
كما اشارت المنظمة إلى زيادة معدلات البطالة إلى21 بالمئة، مع استمرار ضعف العمل اللائق، وإفلاس ما يقارب 20 ألف مقاولة وتسريح أجرائها، وفشل البرامج “الترقيعية” التي يروج لها وزير التشغيل والتي التهمت مبالغ كبيرة.
ولفت التقرير إلى تفاقم الفقر المدقع والمرض بسبب البطالة وضعف فرص الشغل وارتفاع الأسعار الذي أثر على القدرة الشرائية للأسر، منتقدا استبعاد فئات واسعة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر ومن التغطية الصحية المجانية بناء على مؤشر ينبغي إعادة النظر فيه في حين تظل الإجراءات الحكومية للحد من الغلاء “قاصرة”.
ومن جهة أخرى، اعتبرت المنظمة أن المتقاعدين والمتقاعدات هم “الحلقة الضعيفة” في السياسة الحكومية، حيث يتم تجاهل أصواتهم.
وأكدت النقابة أن المنظومة الصحية تسير بسرعتين، يعكسهما تدهور القطاع العام مقابل هيمنة القطاع الخاص.
وبخصوص قطاع السكن، سجلت المنظمة أن السياسة المتبعة في هذا المجال تسير بخطى “بطيئة جدا”، فظاهرة “دور الصفيح والسكن العشوائي لاتزال قائمة ومتفشية وبرنامج الدعم المباشر للسكن تؤكد المعطيات المتداولة بالبرلمان ضعف تحقيق أهدافه، علاوة على استمرار معاناة عدة أسر من ضحايا الزلزال، الذين يعيشون في أوضاع مزرية نتيجة النصب عليهم وسرقة اموالهم من طرف مقاولي المخزن”.
كما توقف التقرير على كلفة الفساد البالغة 50 مليار درهم سنويا (حوالي 9. 4 مليار يورو)، وتقهقر المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد، فضلا عن ضعف الحصيلة الحقوقية، حيث شهدت سنة 2024 تراجعات “مقلقة” ومتابعات ومحاكمات استهدفت خاصة صحافيين ومدونين وناشطين حقوقيين، “في تضييق على حرية التعبير، مع استمرار اعتقال رموز حراك الريف والتضييق على الحق في التنظيم وغيرها”.
