وحسب بيان لوزارة المالية، فان هذا الاجتماع تمحور حول فحص آليات تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع الأشغال العمومية, مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات المرتبطة بالجوانب المالية والميزانياتية المتعلقة بتنفيذ هذه البرامج.
وفي مداخلته, أكد وزير المالية على أن قطاع الأشغال العمومية يشكل “ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة”, مبرزا أهمية وضع إطار تعاون عملي يهدف إلى مرافقة تنفيذ البرامج الاستثمارية للقطاع, بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الوطنية.
وفي إطار تعزيز التنسيق بين القطاعات, دعا فايد جميع الهيئات التابعة لدائرته الوزارية إلى مواصلة مرافقة قطاع الأشغال العمومية “بفعالية”.
هذا وقد أعرب الوزيران عن التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتجاوز التحديات القائمة ووضع حلول مبتكرة من شأنها دعم القطاع وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتأتي هذه المبادرة -يضيف البيان- “في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دفع عجلة الاستثمار في البني التحتية وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.
