المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
ومن بين جملة التعديلات التي جاءت في مشروع قانون المالية، والتي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، تلك المتعلقة بإلغاء المادة 29 الخاصة برفع الضريبة الجزافية على التجار، كما تم المصادقة على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة، الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها.
علاوة على ذلك، تمت الموافقة على تعديل المادة 22 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة، حيث تم تخفيض الضريبة من 12 بالمائة، إلى 5 بالمائة.
كما تم الموافقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن، بالإضافة إلى تعديل المادة 14 و18 من القانون ذاته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وفي سياق ذي صلة، رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
