وقال فايد خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني للمصادقة على مشروع قانون المالية 2025، إن التدبير يهدف إلى الحد من ممارسات المضاربة التي يقوم بها بعض السماسرة الذين قاموا بتشويه الهدف المرجو من خلال المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى انه تم اقرار مزايا جبائية وجمركية لتفادي اللجوء لاستيراد السيارات تم استعمالها لمدة تفوق 3 سنوات وذلك مكراعاة للقدرة الشرائية للمواطن. 

وبغرض مجابهة التحايل على الهدف من اقرار تلك الامتيازات تم اقتراح امكانية التنازل وفق شروط معينة تتعلق بمزايا جبائية وجمركية، يضيف الوزير.