القمة العربية الإسلامية: الجزائر تدعو للضغط على الكيان وفرض عقوبات ضده
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر عملت منذ انضمامها لمجلس الأمن، على إبقاء الاهتمام مركزا على القضية الفلسطينة وعلى الأزمة اللبنانية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأعلن الرئيس تبون، في كلمة له اليوم الإثنين، بالقمة العربية والإسلامية غير العادية بالسعودية، والتي ألقاها عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر ستستجيب للطلب الموجه لها من قبل هذه القمة، لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.
وقال الرئيس تبون، أنه لا أُفقَ لوضع حدٍّ لحرب الإبادة الجماعية الدائرة رحاها في غزة، ولا أُفقَ لتحصين لبنان من امتدادها، ولا أُفقَ لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وكبح جماحه في إشعال حربٍ إقليمية شاملة.
وأشار الرئيس تبون إلى أن هناك خطر تصفية القضية الفلسطينية، أولاً عبر تفريغ المشروع الوطني الفلسطيني من مضمونه، بطريقة مدروسة وممنهجة ومُتقنة التصور والتنفيذ، وثانياً عبر نقض فكرة الدولة الفلسطينية واستبعاد قيامها كشرط محوري من شروط الحل العادل والدائم والنهائي للصراع العربي- الإسرائيلي، وثالثاً وأخيراً عبر القضاء نهائياً على مبدأ الأرض مقابل السلام، وسط تشبثِ الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بوهم تحقيق السلام على مقاسه ووفق أهوائه وأطماعه دون أدنى مراعاة لما أقرته الشرعية الدولية من ضوابط وأحكام، وفي مقدمتها حتمية إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية.
وأمام هذا الوضع المأساوي، يُضيف الرئيس تبون، فقد عملت الجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن على إبقاء الضوء مسلطاً على الدوام على القضية الفلسطينية بصفة خاصة وعلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
وبالمناسبة، أعلن الرئيس تبون أن الجزائر ستستجيب للطلب الموجه لها من قبل قمتنا هذه لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.
وأكد رئيس الجمهورية، أنه لا مناص أولاً من تكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً والعقوبات، على شاكلة تجميد عضوية المحتل الإسرائيلي بالأمم المتحدة وفرض حضر على توريد الأسلحة الموجهة إليه تظل وحدها الكفيلة بردع هذا الأخير وحمله على وقف حربه على غزة وعلى لبنان، وكذا تصعيده في المنطقة.
وتابع الرئيس، أنه لا مناص من تثمين المكتسبات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي حققتها القضية الفلسطينية لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفيتها وطمس معالمها والتحالف الدولي من أجل دعم حل الدولتين يمثل خطوة هامة للحفاظ على ثوابت ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة.
وواصل رئيس الجمهورية بالقول، أنه لا مناص ثالثا وأخيراً من التفافنا صفاً واحداً حول أشقائنا الفلسطينيين وحول أشقائنا اللبنانيين لأن مستقبل غزة ما بعد الحرب يجب أن يحدده الفلسطينيون في المقام الأول وفي المقام الأخير، وكذلك الأمر بالنسبة لمستقبل لبنان بعد الحرب الذي يجب أن يبقى بين أيدي اللبنانيين وحدهم دوناً عن غيرهم.
