الجزائر-سارة.ب: وضعت وزارة الخارجية التونسية النقاط على الحروف فيما يخص "إشاعات" التفاوض حول التطبيع مع الصخايهة، نافية نفيا قاطعا وجود اية اتصالات مع الكيان الصهيوني، ووصفت الانباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني بالكاذبة.
وافاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن" كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني".
وشدد البيان على ان تونس" تتمسك بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".
وذكر ، في هذا السياق،" بالموقف الثابت لسيادة رئ الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف".
واوضح بيان الخارجية التونسية،الذي يعزز من الموقف الجزائري الرافض للتطبيع في المنطقة المغاربية ان هذا الموقف المبدئي نابع من إرادة الشعب التونسي والمعبر عن تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى،مشيرا الى انه " لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة".
وأكد البيان أن تونس "اذ تحترم المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية ، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة".
وياتي هذا الموقف رادا على تقارير اعلامية غربية وعربية وصفها مراقبون بانها بالون اختبار اعلامي لتونس،قد زعمت وجود اتصالات غير معلنة بين واشنطن وتونس لضمها الى مسار التطبيع ،مقابل وعود بدعم مالي واستثمارات غربية .
